فضل الله موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : با وجود اينكه در حال حاضر بسياري از پرونده هاي مفاسد اقتصادي و مالي در كشور از طريق سازمان بازرسي كل كشور و وزارت اطلاعات پيگيري مي شود اما بايد دادگاههاي مخصوصي در راستاي كاهش اين جرايم و در جهت كاهش اينگونه پرونده ها در جامعه تشكيل شود .
وي در ادامه افزود : بايستي دادگاههاي مخصوصي همراه با قضات باتجربه و سالم و كساني كه صلاحيت رسيدگي به چنين پرونده هايي را دارند در قوه قضاييه ايجاد شود تا مبارزه جدي با مفاسد مالي و اقتصادي در كشورصورت گيرد .
وي گفت : علاوه بر سازمان بازرسي كل كشور كه وظيفه نظارت بر چنين پرونده هاي را برعهده دارد ، بايد دادگاههاي ويژه اي در ارتباط با رسيدگي جدي با اين پرونده ها در دستگاه قضايي ايجاد شود تا چنين پرونده ها از سازمان بازرسي جهت بررسي دقيق تر به اين دادگاهها ارجاع شود .
وي تصريح كرد : قانون به درستي در مورد رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي و مالي اجرا نمي شود و در برخي موارد دخالت اموري باعث مي شود كه رسيدگي به اين گونه پرونده ها رضايت مند نباشد .
موسوي در ادامه افزود : ممكن است رسيدگي نادرست به اين پرونده ها تا حدودي به ضعف و بي تجربگي قضات برگردد اما بايد قضاتي كه مسئوليت رسيدگي به اين پرونده ها را برعهده مي گيرند ، از پشتوانه محكمي برخوردار باشند تا خللي در روند رسيدگي به پرونده ها صورت نگيرد .
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : در برخي پرونده هاي مالي و اقتصادي ممكن است جان و مال قضات در خطر باشد بنابراين بايد حمايت لازم از قضات اين پرونده ها صورت گيرد.
نظر شما